والحديث ضعيف على المشهور ب‍ : « معلّى بن محمّد » الواقع في السند . مؤيّداً ذلك كلّه بالأصل ، والتخفيف المطلوب في العقوبات ، ودرء الحدود بالشبهات . وقد أجيب عن الخبر الأوّل بالأمور التالية : أ - يتضمّن الخبر أنّ حدّ العبد في القذف ثمانون مع أنّ الصدوق رحمه الله ذهب في هدايته إلى كونه أربعين ؛ وهذا موجب لوهنه إن لم يخرج بذلك عند الصدوق رحمه الله عن الحجّيّة . « 1 » ب - إنّه خبر شاذّ ، لا تعارض به الأخبار المتواترة في تناول شارب الخمر واستحقاقه ثمانين جلدة ، الشاملة للعبيد والأحرار . « 2 » ج - إنّه موافق لمذهب بعض العامّة . « 3 » وأجيب عن الخبر الثاني بأنّه عامّ ويخصّص بحدّ الزنا لما تقدّم . « 4 » وأجيب عن الخبر الثالث بأربعة وجوه ، وهي : أ - ليس في الخبر أنّ حدّ العبد - الذي هو الأربعون - إنّما هو في شربه الخمر ، بل جاز أن يكون ذلك في ما سواه . « 5 » ب - إنّه موافق لمذهب بعض العامّة فيحمل على التقيّة . « 6 » ج - إنّه غير نقيّ السند . د - إنّ الصدوق رحمه الله ليس قائلًا بما فيه من تحديد التعزير بالأربعين . « 7 »

--> ( 1 ) - راجع : رياض المسائل ، المصدر السابق . ( 2 ) - راجع : تهذيب الأحكام ، ج 10 ، صص 92 و 93 ، ذيل ح 357 . ( 3 ) - راجع : المصدر السابق ، ص 93 . ( 4 ) - راجع : المصدر السابق ، ذيل ح 358 . ( 5 ) - راجع : المصدر السابق ، ص 92 ، ذيل ح 356 . ( 6 ) - نفس المصدر . ( 7 ) - راجع : جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 460 .